قررت إسبانيا تمديد إجراءات المراقبة الحدودية المؤقتة المفروضة على المسافرين القادمين من إيطاليا عبر الجو والبحر لمدة 15 يوماً إضافية، لتمتد حتى منتصف ليل 22 أكتوبر.
أسباب التمديد والأمن الداخلي
أوضحت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذا التمديد، الذي يبدأ من منتصف ليل 8 أكتوبر، يأتي نتيجة استمرار الأسباب التي استدعت فرض هذه الإجراءات سابقاً، ومن أبرزها ما وصفته بالتهديد الخطير للنظام العام والأمن الداخلي وحالة الاستعجال.
وأكدت الوزارة أن هذه الرقابة تتم في إطار قانون حدود منطقة شنغن، مع خضوع الإجراء لتقييم مستمر، مما يتيح إمكانية رفعه قبل الموعد المحدد في حال زوال التهديدات أو توفر تدابير أقل تقييداً للتعامل مع الموقف.
نطاق تطبيق الإجراءات الحدودية
تشمل هذه التدابير الرقابة على الحدود الجوية والبحرية الداخلية لإسبانيا للمسافرين القادمين من إيطاليا، حيث يطبق القرار على رحلات الركاب والرحلات البحرية التي يكون آخر مطار أو ميناء مغادرة لها داخل الأراضي الإيطالية. وأشار القرار إلى أن أي تمديد إضافي بعد تاريخ 22 أكتوبر سيتطلب قراراً جديداً يستند إلى تقييم محدث لمدى الضرورة والتناسب مع الوضع الأمني والهجري.
سياق أزمة الهجرة والحدود
يأتي هذا القرار، وهو التمديد الثالث لهذه الإجراءات، في ظل ضغوط الهجرة عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط والتحركات غير المصرح بها داخل منطقة شنغن. وتعود خلفية هذه الإجراءات إلى فرض إيطاليا عمليات تفتيش على المسافرين القادمين من إسبانيا، وذلك عقب وصول نحو 72 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني من المغرب في نهاية يوليو الماضي.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 3 آلاف مهاجر، بينهم مئات القاصرين، يعيشون في شوارع جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا، مما دفع مدريد لفرض الرقابة منذ أغسطس الماضي لمواجهة ضغوط الهجرة غير النظامية.
