أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس يمثل خطوة مهمة لتعزيز البنية المالية والاقتصادية للقارة، وتحسين قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى رأس المال وخفض تكاليف الاقتراض، بالاعتماد على البيانات والتحليلات والخبرات الإفريقية.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها يوسف خلال زيارة عمل إلى موريشيوس، مع نائب رئيس الجمهورية جان روبرت هنجلي ورئيسة الوزراء بالإنابة ماري أريان نافار-ماري، حيث أشاد بالبنية المتطورة للخدمات المالية والتجارة في البلاد، معتبرًا أنها توفر بيئة مناسبة لإطلاق الوكالة الإفريقية للتصنيف الائتماني.
دور الوكالة الجديدة في دعم الاقتصادات الإفريقية
أوضح رئيس المفوضية أن وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية تكمل دور وكالات التصنيف الدولية القائمة، مع الاستفادة من الخبرات والبيانات والقدرات التكنولوجية الإفريقية، بما يسهم في تعزيز مصداقية الاقتصادات الأفريقية ورفع ثقة المستثمرين وتحسين شروط حصول الدول والشركات على التمويل.
ركزت المباحثات على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للقارة، ولا سيما في ظل توقعات وصول عدد سكان إفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع التأكيد على أن توفير الوظائف وتوسيع الفرص الاستثمارية وتعزيز الاستثمار في الشباب تمثل عوامل أساسية لتحقيق النمو والاستقرار والاندماج الاقتصادي.
تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي
بحث الجانبان تعزيز دور موريشيوس كحلقة وصل بين إفريقيا وآسيا، من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية وشبكات التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية، إلى جانب دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإزالة العوائق أمام التجارة البينية.
تناول اللقاء أيضًا قطاعات السياحة والاقتصاد الأزرق والربط الجوي باعتبارها مجالات واعدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتبادل بين دول القارة، فيما رحب الجانب الموريشي بتعزيز التعاون في مجال التكامل الاقتصادي والاستثماري، واستضافة البلاد مركز إفريقيا للتحكيم.
