أكد البرلمان العربي أن تحقيق الأهداف العالمية لحماية البيئة، وعلى رأسها الحفاظ على 30% من الأراضي والمياه والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، يتطلب توفير التمويل اللازم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا، ولا يمكن الاعتماد على الالتزامات وحدها.
ضرورة دعم الدول النامية لتنفيذ الالتزامات البيئية
أوضح النائب الدكتور محمد اليحياوي، ممثل البرلمان العربي، خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالجمعية العامة الـ 153 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة أروشا التنزانية، أن النقاش البيئي يجب أن يتجاوز مسألة حجم المساحات المراد حمايتها ليشمل كيفية تمويل هذه الحماية وإدارتها بشكل مستدام. وشدد على أن مطالبة الدول النامية بالتزامات طموحة يجب أن تقترن بتوفير وسائل تنفيذ تحول هذه الالتزامات إلى واقع ملموس.
أهمية التعاون الإقليمي لحماية النظم البيئية
دعا اليحياوي إلى تعزيز التعاون بين الدول المتجاورة لحماية النظم البيئية المشتركة، مشيرًا إلى أن الجبال والبحار لا تعترف بالحدود السياسية، وأن حماية البيئة في دولة واحدة تظل محدودة الأثر دون تكامل الجهود مع الدول المجاورة. واقترح في هذا الصدد تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي لتقريب التشريعات والسياسات، وتبادل البيانات والخبرات، ودعم المبادرات المشتركة.
الربط بين الأهداف البيئية والتنمية المستدامة
أشار اليحياوي إلى ضرورة إدراج احتياجات وظروف الدول النامية، بما فيها الدول العربية، ضمن النقاشات حول تنفيذ الأهداف البيئية العالمية، لضمان عدم تحول هذه الالتزامات إلى أعباء إضافية، بل تحويلها إلى فرص لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة المجتمعات المحلية. وأعرب عن تطلعه بأن يضع مشروع القرار المرتقب التمويل وبناء القدرات واحتياجات المجتمعات المحلية في صميم تنفيذ هدف الحفاظ على 30% من المساحات الطبيعية.
