انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء في مؤسسات التدريب والتكوين القضائي.
أكد المستشار الدكتور يوسف السبعاوي، نائب رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، أن تطوير العدالة وبناء القدرات القضائية يعد مسؤولية عربية مشتركة، مشددًا على ضرورة الاستثمار في الكوادر القضائية والعلمية لإنشاء مؤسسات عدلية قادرة على مواكبة المتطلبات الحالية وتحديات المستقبل.
وأوضح السبعاوي أن الاجتماع يعقد في ظل تزايد الحاجة الملحة لتطوير منظومات التدريب القضائي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، إلى جانب تسخير التحولات الرقمية والعلمية لرفع قدرات القضاة والباحثين والعاملين في المجال القانوني.
يناقش جدول أعمال الاجتماع إنشاء قاعدة بيانات للمحكمين العلميين لدى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بهدف تعزيز آليات التحكيم والارتقاء بجودة البحوث المنشورة، إضافة إلى بحث مشروع دليل موحد لتوثيق البحوث القانونية والقضائية لتوحيد الممارسات العلمية وتطوير منهجيات البحث.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مسودة دليل استرشادي لإجراءات التدريب في المعاهد والمراكز القانونية والقضائية العربية، ليكون بمثابة مرجعية تساعد المؤسسات على تطوير برامجها والاستفادة من التجارب العربية المتراكمة.
تطرق الاجتماع إلى درع التميز للتدريب القضائي لعام 2026 الذي أطلقه المركز لتحفيز المعاهد القضائية على التنافس وتبادل الخبرات، حيث شهدت المسابقة تنافس الأردن والعراق على المرتبتين الأولى والثانية هذا العام.
ويبحث المشاركون جهود أكاديمية التدريب العدلي بالمركز في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تواكب احتياجات المؤسسات القضائية، فضلًا عن دور المعاهد في نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
ختامًا، أعرب السبعاوي عن تطلع المركز لخروج الاجتماع بتوصيات عملية تعزز التكامل بين المؤسسات القضائية والتدريبية العربية، مؤكدًا أهمية الاجتماعات الدورية كمنصة للتشاور والتنسيق وتبادل المعرفة والتجارب الوطنية.
