أقر برلمان محافظة أوكيناوا اليابانية قرار احتجاج يطالب الجيش الأمريكي باتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار الجرائم، وذلك في أعقاب اتهام أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية بقتل امرأة من سكان المحافظة الواقعة جنوبي اليابان.
انتقادات لبرامج التدريب والانضباط العسكري
أشار ريوتارو أودو، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالقواعد العسكرية الأمريكية في البرلمان المحلي، إلى أن الجرائم المتكررة التي تورط فيها عسكريون أمريكيون على مر السنين تكشف عن أوجه قصور في برامج التدريب وقدرة الجيش الأمريكي على فرض الانضباط، معتبراً أن المؤسسة العسكرية لا تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب.
ووصف أودو جريمة القتل المزعومة بأنها عمل بالغ الشناعة والوضاعة، ينتهك كرامة سكان أوكيناوا ولا يمكن التسامح معه، داعياً الجيش الأمريكي إلى التعاون مع التحقيقات وإظهار المسؤولية المؤسسية واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن الواقعة.
مطالبات بمراجعة اتفاقية القوات الأمريكية
إلى جانب قرار الاحتجاج، أقر البرلمان بياناً موجهاً إلى الحكومة اليابانية يتضمن مطالب مماثلة، حيث دعت الوثيقتان إلى إجراء مراجعة جوهرية لاتفاقية وضع القوات الأمريكية في اليابان. وقد تم إقرار القرار بأغلبية 45 صوتاً مقابل صوتين، رغم معارضة بعض الأعضاء لعدم تضمين مطلب بإقالة قائد القوات الأمريكية في أوكيناوا.
تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة
وكانت الشرطة قد أعلنت القبض على ديفين بالارد، المتمركز في محطة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، للاشتباه في سرقته وقتله آنا ياجي داخل أحد الفنادق في العاصمة المحلية ناها، فيما نفى بالارد الاتهامات الموجهة إليه.
وعقب عملية القبض، علقت القوات الأمريكية في أوكيناوا عملياتها لمدة 48 ساعة، كما فرضت حظراً للتجول الليلي من منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً لمدة 30 يوماً ابتداءً من يوم الجمعة.
موقف الحكومة اليابانية
من جانبه، صرح وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي بأن الإجراءات الأمريكية، بما في ذلك تعليق العمليات وفرض حظر التجول، تعكس جدية الاستجابة الأمريكية وسرعة التحرك لمنع تكرار الواقعة. وأكد كويزومي أن اليابان ستواصل المشاورات مع الولايات المتحدة لتطبيق إجراءات فعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشيراً إلى عزم الجيش الأمريكي إجراء مراجعة إضافية لقواعد منح العسكريين تصاريح الخروج.
