شهد وزير العمل حسن رداد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة من القطاع الخاص تعمل في مجال الأجهزة المنزلية، يهدف إلى تطوير برامج التدريب المهني في تخصصات متعددة تشمل صيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والتبريد والتكييف، بالإضافة إلى مجالات المبيعات والتسويق وخدمات ما بعد البيع.
تجهيز ورش تدريبية وتأهيل للأسواق الدولية
يسعى البروتوكول إلى تجهيز ورش تدريبية متخصصة والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركة، مع التركيز على إعداد الشباب وتأهيلهم للعمل في الأسواق الدولية بما يتوافق مع متطلباتها واحتياجاتها المختلفة.
دعم العمال وتعزيز بيئة العمل
أكد وزير العمل خلال زيارته لأحد المصانع أن الدولة والوزارة مستمرتان في تقديم الدعم والحماية للعمال باعتبارهم ركيزة أساسية للإنتاج والتنمية. وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز التواصل بين الإدارة والعاملين لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم استمرارية الإنتاج والتوسع الصناعي.
تفاصيل الشراكة والتدريب لمدة ثلاث سنوات
يمتد البروتوكول لمدة ثلاث سنوات، ويتضمن التعاون في إعداد المناهج والحقائب التدريبية، وتأهيل المدربين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة. كما يشمل الاتفاق إتاحة فرص عمل مناسبة لخريجي هذه البرامج بناءً على الاحتياجات الفعلية للشركة، وتنظيم ملتقيات توظيف لربط الخريجين بجهات العمل مباشرة.
ويمثل هذا التعاون نموذجاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وتحويل التدريب إلى فرص تشغيل حقيقية تدعم الصناعة الوطنية.
