أعلنت بلجيكا رفضها اللجوء إلى احتياطياتها الاستراتيجية من النفط في الوقت الراهن بهدف مواجهة ارتفاع أسعار الوقود، مؤكدة أن هذه المخزونات مخصصة حصريًا للتعامل مع حالات النقص الفعلي أو وجود خطر مباشر يهدد أمن الإمدادات.
أسباب القرار البلجيكي
أوضح مكتب وزير الطاقة البلجيكي ماتيو بيهيه أن البلاد لم ترصد حتى الآن أي وضع يستدعي تحرير المخزونات، مشددًا على أن استخدام هذه الاحتياطيات لأسباب تتعلق بالأسعار فقط قد يؤدي إلى إضعاف أمن الإمدادات في بلجيكا، عبر تقليص الكميات المتاحة في حال حدوث نقص على المديين القصير أو المتوسط.
الاحتياطيات الاستراتيجية في بلجيكا
تمتلك بلجيكا احتياطيات نفطية استراتيجية تكفي لتغطية نحو 110 أيام من الاستهلاك الوطني دون الحاجة للواردات، وهي نسبة تجعلها صاحبة أكبر مستوى من الاحتياطيات قياسًا إلى الاستهلاك داخل الاتحاد الأوروبي. ويعود هذا الارتفاع إلى اختيار بلجيكا أن تكون الاحتياطيات مملوكة بالكامل للوكالة الحكومية، بخلاف دول أخرى تعتمد جزئيًا على مخزونات القطاع الخاص.
التحركات الدولية والضغوط
تأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه الدول الأوروبية ضغوطًا دولية، بما في ذلك ضغوط أمريكية، لدفع الدول إلى طرح المزيد من النفط والديزل في الأسواق لكبح الارتفاع القياسي في الأسعار. وكانت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة قد اتفقت في مارس الماضي على تحرير أكثر من 400 مليون برميل بشكل جماعي، حيث تم طرح نحو 325 مليون برميل حتى الآن.
ورغم إشارة الوكالة الدولية للطاقة سابقًا إلى موافقة بلجيكا على المشاركة في التحرك الجماعي بكمية تصل إلى 300 ألف برميل، إلا أن الحكومة البلجيكية تؤكد أن هذه الكمية ستظل جاهزة للاستخدام فقط في حال تعرض أمن الإمدادات للخطر، مشيرة إلى أن التجارب السابقة لتحرير المخزونات لم تحقق التأثير المتوقع على أسعار الوقود.
