تبحث وزارة التنمية المحلية والبيئة سبل تعزيز منظومة إدارة المخلفات من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتوفير فرص استثمارية جديدة في مجال التدوير، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى إغلاق دورة تداول المواد وإعادتها إلى العملية الصناعية كخامات معاد تدويرها.
حلول رقمية لمتابعة دورة المخلفات
استعرضت وزارة التنمية المحلية والبيئة أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية لدعم تنفيذ المنظومة، حيث تم طرح مقترح لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. يتيح هذا النظام بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين، وكميات المخلفات المتولدة، ومسارات تداولها، وصولاً إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في التصنيع.
دعم القطاع الخاص والاقتصاد الدائري
تستعد الوزارة لاستكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها. ويهدف هذا التوجه إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، بما يحقق أعلى كفاءة في التطبيق ويدعم توجهات الاقتصاد الدائري، ويقلل من الاعتماد على استيراد الخامات من الخارج عبر توفيرها من خلال الإنتاج المحلي.
تحديات دمج القطاع غير الرسمي
تتضمن العمليات الحالية لمناقشة المنظومة بحث آليات دمج القطاع غير الرسمي باعتباره مكوناً أساسياً في جمع وفرز وتداول المخلفات مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج. ويسعى هذا الدمج إلى تنظيم نشاط هذا القطاع ورفع كفاءة العمليات وتحقيق التكامل بينه وبين القطاع الخاص والجهات الرسمية، مع مواجهة تحديات مثل الحاجة لتعزيز الشمول المالي وتوفير قواعد بيانات متكاملة لكافة أطراف المنظومة.
