أعلنت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2025/2026 الماضي، حيث سجل نسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
نمو الإيرادات الضريبية والفوائض الأولية
وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن هذا التراجع جاء مدعومًا بنمو معدلات الإيرادات الضريبية التي تجاوزت حاجز الربع لتصل إلى 27%، وذلك دون فرض أعباء جديدة على ممولي الضرائب وبالتوازي مع تطبيق حزم التسهيلات الضريبية. كما سجل الفائض الأولي نسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
تمكين القطاع الخاص واستراتيجية إدارة الدين
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياسات مالية متوازنة تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرة إلى قدرة القطاع الخاص على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%. كما تهدف الوزارة إلى تحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير بالتعاون مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص.
تحديات خدمة الدين وإدارة الاستحقاقات
وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تنخفض فاتورة خدمة الدين بقوة مع تراجع هذه المعدلات. وتعتمد الوزارة استراتيجية لإدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، مما يساعد في وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.
