بدأ بول سان بيير بلاموندون، زعيم الحزب الكيبيكي الإنفصالي ورئيس الوزراء المكلف، تحركات رسمية نحو تقليص دور الملكية البريطانية داخل مقاطعة كيبيك الكندية. تأتي هذه الخطوة بعد يومين من فوز حزبه في الانتخابات الإقليمية وتشكيله حكومة أقلية، مما يعيد الحزب إلى السلطة لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلوبة.
اعتراض على الدور الرمزي لتمثيل الملكية
أعلن بلاموندون أنه سيتوجه بطلب للحصول على مشورة قانونية لدراسة السبل المتاحة لمنع نائب الحاكم، الذي يمثل الملك في المقاطعة، من المشاركة في افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة. وأعرب خلال مؤتمر صحفي في مدينة كيبيك عن اعتراضه على الدور الرمزي الذي يقوم به نائب الحاكم في مراسم افتتاح البرلمان وأداء النواب القسم، واصفاً وجود ممثل للملكية في المؤسسات الديمقراطية الحديثة بأنه أمر غير طبيعي.
مطالب بوقف التمويل وتوفير النفقات
أشار رئيس الوزراء المكلف إلى إمكانية توجيه الأموال المخصصة لمكتب نائب الحاكم إلى مجالات تخدم المواطنين بشكل مباشر، حيث خصصت ميزانية كيبيك الأخيرة أكثر من 1.1 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية والإدارية لهذا المكتب. وكان الحزب قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بوقف تمويل المكتب ومنع ممثله من حضور المراسم الرسمية.
أولويات الحكومة الجديدة والتحديات القانونية
تتضمن أولويات حكومة بلاموندون الجديدة عقد قمة لمواجهة أزمة التشرد في كيبيك، والحد من الهدر الحكومي، والتعاون مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للدفاع عن مصالح المقاطعة، كما أكد بلاموندون أنه لا ينوي أداء قسم الولاء للملك عند توليه المنصب.
من جانبهم، أكد خبراء القانون الدستوري أن إلغاء النظام الملكي في كيبيك بشكل منفرد يواجه صعوبات بالغة، إذ يتطلب الأمر موافقة جميع المقاطعات الكندية والبرلمان الفيدرالي، مما يجعل هذا الهدف معقداً للغاية من الناحيتين السياسية والقانونية.
