أكد رشاد عبدالغني، الأمين العام المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل تحركاً مهماً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الآسيوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو.
تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية
وأوضح عبدالغني أن الزيارات الرئاسية إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، وما تشهده من لقاءات ومباحثات مع قيادات الدول الثلاث، تعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، والاستفادة من التجارب الآسيوية الناجحة في التصنيع والتكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومة الإنتاج، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
آفاق التعاون مع كوريا الجنوبية
وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تعد واحدة من أبرز القوى الصناعية والتكنولوجية في آسيا، حيث تمتلك خبرات متقدمة في صناعات الإلكترونيات والسيارات وبناء السفن وأشباه الموصلات، إلى جانب التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي والاتصالات والبحث العلمي، وتمثل التجربة الكورية نموذجاً مهماً في ربط التعليم والتدريب بالتنمية الصناعية، وتعزيز الصادرات، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وهو ما يفتح آفاقاً للتعاون مع مصر في توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات الصناعية وجذب الاستثمارات.
الفرص الاستثمارية في ماليزيا وإندونيسيا
وذكر أن ماليزيا تتميز بتطور صناعات الإلكترونيات والمكونات الكهربائية، إلى جانب قطاعات الخدمات والسياحة والصناعات المرتبطة بزيت النخيل، بينما تمتلك إندونيسيا سوقاً استهلاكية ضخمة وقاعدة واسعة من الموارد الطبيعية، وتبرز فيها صناعات التعدين والنيكل ومكونات البطاريات والسيارات الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية استفادة مصر من خبرات الدولتين في تطوير الصناعات التصديرية وتعزيز التعاون التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة.
تفعيل الاتفاقيات وتحقيق العائد الاقتصادي
وشدد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن على ضرورة البناء على نتائج الجولة الرئاسية من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتحويل التفاهمات الاقتصادية إلى مشروعات استثمارية ملموسة، مع تهيئة مناخ الأعمال وتقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين. واختتم بالتأكيد على أن تعظيم العائد الاقتصادي يتطلب تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال لاستثمار الفرص المتاحة في جذب رؤوس الأموال وتوطين التكنولوجيا وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
