استعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، التقرير النهائي للجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي.
توصية بحذف المادة محل الاعتراض
خلص تقرير اللجنة، الذي انتهى بإجماع الآراء، إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة (25) التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية. وقد تضمنت التوصية أيضًا إعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية بناءً على هذا الحذف، وذلك حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيدًا على مبدأ المساواة بين الطلاب.
مرتكزات دستورية وسياسية
أكدت اللجنة في رؤيتها أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني عبر تقديم صرح أكاديمي يدمج بين الدراسة المدنية والعسكرية. وأوضحت أن عملية إعادة دراسة المشروع في ضوء الاعتراض الرئاسي تجسد التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقًا للمادة (5) من الدستور.
صون مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
شدد التقرير على أن اعتراض رئيس الجمهورية استند إلى صون مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (9) و(53) من الدستور. وأشارت اللجنة إلى أن تخصيص منح مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة كان سيؤدي إلى إخلال بالتماثل القانوني وتمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
استقرار المراكز القانونية للطلاب
حسمت اللجنة مسألة عدم الحاجة لتعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى، مؤكدة أن جامعة كيان تتمتع بطبيعة وهيئة علمية مستقلة. كما طمأنت اللجنة طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا بأن مراكزهم القانونية والمادية مستقرة ولا يجوز المساس بها بموجب القواعد الدستورية.
