حذر إيمانويل مولين، محافظ البنك المركزي الفرنسي، من تعرض البلاد لخطر الاختناق بأسعار الفائدة ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح الأوضاع المالية العامة.
ضرورة الإصلاح المالي واستعادة الثقة
أكد مولين أن فرنسا، بصفتها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لا تزال تمتلك القدرة على استعادة ثقة المستثمرين، مشدداً على أن إقرار ميزانية تهدف لخفض الإنفاق وتقليص العجز سيمثل خطوة ملموسة نحو الانضباط المالي وتطمين الأسواق، لافتاً إلى أن عدم التحرك سيؤدي إلى مواجهة خطر الاختناق التدريجي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
تحديات الميزانية والديون السيادية
تتضمن مقترحات الحكومة الفرنسية لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 43 مليار يورو محاولات لتقليص العجز المالي المتوقع وصوله إلى 5.4 في المائة بنهاية العام الجاري. وتواجه هذه التدابير تحديات سياسية في ظل غياب أغلبية برلمانية، حيث قد تصطدم الحكومة بأحزاب المعارضة بشأن إجراءات مثل تجميد جزئي لرواتب موظفي الخدمة المدنية وإلغاء الزيادات التلقائية في معاشات التقاعد المرتبطة بالتضخم.
تذبذب عوائد السندات والضغوط العالمية
شهدت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعات ملحوظة، حيث اقتربت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات من مستوى 5 في المائة قبل أن تتراجع إلى 4.86 في المائة. ويأتي هذا في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً وزيادة معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى لاتساع الفوارق في العوائد بين السندات الفرنسية والألمانية، وهو ما يعكس زيادة علاوة المخاطر وقلق المستثمرين من حالة عدم اليقين السياسي.
دور البنوك المركزية والاستقرار المالي
أشار مولين إلى أن شبكة الأمان تعتمد بشكل أساسي على قدرة الممثلين المنتخبين في فرنسا على إدراك ضرورة إصلاح المالية العامة، معتبراً أن الوقت غير مناسب للحديث عن تدخل البنك المركزي الأوروبي. وتأتي هذه التحذيرات في وقت يسعى فيه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم عبر سياسات رفع أسعار الفائدة، وسط توقعات بإعادة تقييم الموقف في أواخر أكتوبر.
