اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارة، لمتابعة سير العمل في أهم الملفات الحيوية التي تضطلع بها الوزارة.
مؤشرات النمو وخطة التنمية الاقتصادية
استعرض الاجتماع التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، حيث تم تناول ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وتستهدف هذه الخطة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من هذه الاستثمارات، في إطار توجه الدولة لتوسيع مساهمته وتعزيز الصناعة التحويلية والقدرات الإنتاجية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
ناقش الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، والذي يتم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويهدف البرنامج إلى تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات، وتمكين القطاع الخاص من المنافسة، وزيادة مستويات الإنتاجية وخلق فرص عمل لتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع الاستثمارات وحوكمة المالية العامة وتطوير قطاع الطاقة.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم ريادة الأعمال
تضمنت المباحثات جهود وزارة التخطيط في تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو. كما تم استعراض الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مع التوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتنويع مصادر التمويل لتسهيل المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
تطوير رأس المال البشري والتعاون الدولي
وفي إطار تطوير العنصر البشري، تم بحث سبل التعاون مع شركة لينكد إن LinkedIn لتوظيف البيانات الضخمة في رصد مهارات سوق العمل. كما تناول الاجتماع سبل توسيع الشراكة مع جامعة إسلسكا لتأهيل القيادات في الجهاز الإداري للدولة، بناءً على تجربة سابقة قدمت 1500 منحة ماجستير إدارة أعمال حكومية للقيادات الشابة، بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتطوير المهارات الإدارية.
