عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وذلك بهدف تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
رؤية الحكومة لتأمين الطاقة ودعم الاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل برؤية متكاملة تسعى للموازنة بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة. وأشار إلى تبني الحكومة لسيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
مستجدات إمدادات المنتجات البترولية
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية. كما أكد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وفق الجداول الزمنية المحددة، مما يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الاستثمارات العالمية لزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
حوكمة الحسابات البينية والتدفقات المالية
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، بالإضافة إلى التنسيقات القائمة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
