عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية.
رؤية الحكومة لتأمين الطاقة ودعم الاقتصاد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبع رؤية متكاملة تهدف إلى الموازنة بين تأمين مخزون استراتيجي مستدام من المواد البترولية وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة. وأوضح أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تأمين الإمدادات البترولية وجذب الاستثمارات
استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية وخطط التوسع في السعات التخزينية وتأمين التعاقدات اللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلية. كما شدد على استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وزيادة إنتاج الغاز والزيت الخام.
حوكمة الحسابات المالية بين القطاعات
من جانبه، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات المتخذة لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وضمان استدامة الأداء المالي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
