قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شؤون الحركات والجماعات المتطرفة، إن البرلمان الأوروبي طرح ملف التعامل مع جماعة الإخوان عدة مرات، لكن اتخاذ القرار النهائي بشأنه تأجل. وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت اتخاذ دول أوروبية، بينها ألمانيا والسويد وفرنسا، إجراءات تجاه الجماعة للحد من تغلغلها داخل مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاستراتيجية المطروحة خلال الاجتماع المقرر عقده قد تتضمن نقاطًا مهمة، أبرزها إعادة التدقيق في التشريعات القانونية الخاصة بمكافحة تمويل المنظمات والجمعيات الإسلامية الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان، إلى جانب وقف التمويل الحكومي لبعض الجمعيات التي تسيطر عليها الجماعة أو تُحسب على تيارها الفكري.
وأشار إلى طرح فكرة إخضاع الجماعة وبعض المؤسسات للتتبع، في ظل استمرار بعض الحكومات الأوروبية في عدم اتخاذ إجراءات كافية تجاه الإخوان. وأوضح أن الموافقة على هذه الاستراتيجية قد تمثل بداية لنهاية تنظيم الإخوان عبر وضع سياق قانوني يحد من وجود الجماعة داخل المجتمعات الأوروبية بصورة رسمية.
وذكر أن الإخوان استثمروا هامش الحريات في الغرب للتوسع في بناء المؤسسات الدعوية والاجتماعية التي ساهمت في السيطرة على جانب من التبرعات ودعم التنظيم، مؤكدًا أن مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب قد توقف تمدد الجماعة، خاصة فيما يتعلق ببناء المجتمعات الموازية والتأثير في الهوية الغربية داخل المؤسسات التعليمية.
