منح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا والحقوق للبطاقات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نصت التشريعات على التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعومة منها لصالح غير القادرين منهم، بالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتتضمن التسهيلات المقدمة إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لخدمة ذوي الإعاقة من رسوم التراخيص المقررة قانونًا، إلى جانب إعفاء التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية من جميع الضرائب الجمركية، سواء استوردها الشخص ذو الإعاقة للاستعمال الشخصي أو جهة مختصة بتقديم الخدمات لهم.
إعفاء وسائل النقل وتيسير العمل
يشمل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاء وسائل النقل الفردية من الرسوم الجمركية، بحيث يكون الإعفاء لوسيلة واحدة كل خمس سنوات للشخص ذي الإعاقة، سواء لنفسه أو لمن ينوب عنه، مع قصر قيادة أو استعمال الوسيلة على الشخص ذي الإعاقة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك وفقاً للجهات المختصة.
وفي مجال العمل، تضمن قانون الخدمة المدنية حقوق الموظفين من ذوي الإعاقة عبر تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، واستحقاق إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، فضلاً عن أحقية نقل الموظف بناءً على طلبه إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته متى توفرت وظيفة تناسب حالته.
