طرح النائب الدكتور عبد الخالق إبراهيم حسن رضوان، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، رؤية جديدة تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم التنمية العمرانية في مصر، بحيث يكون المواطن هو المستفيد الرئيسي من عوائد المشروعات القومية والاستثمارات العمرانية.
صندوق جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة
اقترح النائب إنشاء صندوق عقاري استثماري تحت مسمى «صندوق جودة الحياة»، يهدف إلى توجيه جزء من عوائد المشروعات القومية إلى برامج ومشاريع محددة ترفع من مستوى الخدمات. وأوضح أن نجاح التنمية يجب أن يُقاس بمدى التحسن الملموس في جودة حياة المواطنين، وليس فقط بحجم الإنشاءات والمشاريع المنفذة.
وأشار إلى أن تقييم المشاريع المستفيدة من الصندوق سيعتمد على معايير تشمل عدد المستفيدين، وتوفير فرص العمل، ومدى المساهمة في تحسين الخدمات، بالإضافة إلى التأثير البيئي والعمراني.
دعم الإسكان المتوسط وتطوير الشراكات
دعا عبد الخالق إبراهيم إلى تخصيص جزء من حصيلة المشروعات القومية سنويًا لدعم مشروعات الإسكان المتوسط، عبر نماذج شراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وتتضمن الآلية المقترحة قيام الدولة بتوفير أو دعم تكلفة الأراضي والمرافق، مقابل التزام المطور العقاري بخفض أسعار الوحدات السكنية لتقديم دعم مباشر للمواطن.
كما اقترح دراسة إنشاء كيان متخصص لإدارة التطوير العقاري بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تعظيم العائد من الأصول والاستثمارات العمرانية، وتوظيف الخبرات المصرية في تنفيذ وإدارة مشروعات متكاملة.
ملفات الإسكان وصيانة المشروعات
شدد النائب على ضرورة إدراج صيانة وإدارة المشروعات السكنية ضمن أولويات التنمية العمرانية للحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة المجتمعات العمرانية. كما تطرق إلى أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية عند تنظيم العلاقة الإيجارية في ملف الإيجار القديم، لتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.
وفي سياق متصل، دعا إلى تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء لدعم استقرار السوق العقارية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإدارة الكفؤة للأصول والربط بين الخطط العمرانية والاحتياجات الفعلية للسكان.
