ارتفعت إيرادات السياحة المصرية لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في العام السابق، مما يعزز من دور القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر حيوي لتدفقات النقد الأجنبي.
استراتيجيات تعظيم العائد السياحي
تتطلب عملية تعظيم العائد من القطاع السياحي عدم الاكتفاء بزيادة أعداد الوافدين، بل العمل على تنويع المنتجات السياحية والتوسع في استهداف أسواق جديدة. ويشمل ذلك تطوير الخدمات والتجارب المقدمة للزائر لرفع تنافسية المقصد المصري وتشجيع السياح على تكرار الزيارة.
تمتلك مصر مقومات متنوعة تمكنها من جذب أنماط سياحية متعددة، مثل السياحة الثقافية، والشاطئية، والعلاجية، والاستشفائية، والبيئية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والمعارض والسياحة الرياضية. كما تبرز أهمية تصميم برامج متكاملة تستهدف فئات متنوعة تشمل العائلات، والشباب، وكبار السن، والسائحين ذوي الإنفاق المرتفع.
تطوير الخدمات والترويج الرقمي
يعد تحسين تجربة السائح منذ وصوله وحتى مغادرته عنصرًا جوهريًا لزيادة الإيرادات. ويتحقق ذلك عبر الارتقاء بجودة الخدمات، وتسهيل إجراءات الوصول والتنقل، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الحجز والدفع والحصول على المعلومات.
كما تبرز ضرورة توظيف التسويق الرقمي ومنصات السفر العالمية للوصول إلى شرائح جديدة، من خلال حملات ترويجية موجهة لكل سوق وفقًا لاهتمامات السائحين. ويساهم تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركات الطيران في زيادة الربط الجوي وتطوير البرامج السياحية وتسهيل الوصول للمقاصد المختلفة.
الاستثمار والاستدامة في القطاع
يساهم تشجيع الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات والمطاعم والأنشطة الترفيهية في توفير خيارات أوسع للإنفاق، مما يدعم فرص العمل ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتطلب استمرار نمو الإيرادات رؤية طويلة الأجل تربط بين الترويج والاستثمار وجودة الخدمات والاستدامة، مع الاعتماد على مؤشرات أداء واضحة تشمل متوسط إنفاق السائح ومدة إقامته ومعدلات تكرار الزيارة.
