أثار قرار وكالة «فيتش ريتنجز» تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة اهتمامًا برلمانيًا واسعًا، حيث اعتبره أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ مؤشرًا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية والتحديات الإقليمية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
عناصر قوة في الاقتصاد المصري
أشار النواب إلى أن قرار الوكالة لا يقتصر على التثبيت فحسب، بل يمتد ليشمل رصد عناصر قوة في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها مرونة الاحتياطي الأجنبي الذي وصل إلى 54.4 مليار دولار، وتنوع مصادر النقد الأجنبي، واستمرار إمكانات النمو، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الشركاء الدوليين.
امتصاص الصدمات الخارجية
أوضح النائب محمد سمير أن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن التقرير قدم قراءة متوازنة رصدت الاحتياطيات وتدفقات النقد الأجنبي، مع الإشارة إلى تحديات تتعلق بالدين والتضخم والاحتياجات التمويلية.
تحويل الثقة إلى استثمارات وإنتاج
شدد النائب أحمد سمير على أن وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 54.4 مليار دولار يمثل عنصر قوة يدعم الوفاء بالالتزامات الخارجية. وأكد على ضرورة تحويل هذه الثقة الدولية إلى استثمارات حقيقية في المصانع والمشروعات، وتحويل الإنتاج إلى صادرات وفرص عمل.
نحو نمو مستدام وإصلاح اقتصادي
أكد النائب أحمد جابر أن تثبيت التصنيف يتطلب استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي لضمان بناء اقتصاد قادر على صناعة الفرص وتوليد الموارد ذاتيًا عبر الصناعة والسياحة والتصدير. من جانبها، رأت النائبة نجلاء العسيلي أن النظرة المستقبلية المستقرة تعزز ثقة المستثمرين، مؤكدة أن نجاح السياسات الاقتصادية يقاس بمدى انعكاسها على دخل المواطن والقوة الشرائية ومستوى المعيشة.
