بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص سبل دعم تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، واستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية المتاحة لتعزيز كفاءة المنظومة، وذلك في إطار الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لها.
دمج القطاع غير الرسمي وتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن العمل جارٍ حالياً على استكمال الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارتها وتشغيلها. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، مع ضمان دمج القطاع غير الرسمي باعتباره مكوناً أساسياً في منظومة إدارة المخلفات في مصر.
التطبيقات الرقمية وإدارة البيانات
استعرض ممثلو الشركة مقترحاً لنظام رقمي متكامل يهدف إلى رصد ومتابعة عمليات جمع ونقل وتدوير المخلفات. ويسعى هذا النظام إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تشمل المنتجين والمصنعين، وكميات المخلفات المتولدة، ومسارات تداولها، وصولاً إلى إنتاج خامات معاد تدويرها يمكن إعادة استخدامها في التصنيع مرة أخرى.
تحديات منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج
تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه تطبيق اللوائح التنظيمية، ومنها عدم توافر قاعدة بيانات متكاملة لكافة أطراف المنظومة، والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين، وضرورة وضع آليات واضحة للتنسيق بين الجهات المختلفة. كما تم بحث التحديات المرتبطة بوصول الخامات المعاد تدويرها إلى الأسواق التي تلتزم بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الاستيراد
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية الربط بين كميات المخلفات المتولدة والخامات الناتجة عن إعادة التدوير، لضمان عودتها إلى دورة الإنتاج. ويهدف هذا التوجه إلى دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات من الخارج عبر توفيرها من خلال الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية جديدة في مجالات إعادة تدوير الزجاج، البلاستيك، الورق، الكرتون، المعادن، والزجاج.
