عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الكبرى في مصر، لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، بالإضافة إلى عرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
مرونة الاقتصاد المصري ومعدلات النمو
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، حيث بلغت معدلات النمو 5.1% بنهاية العام المالي الماضي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تم إعداده بناءً على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويهدف البرنامج إلى العمل كمسرّع للنمو لتحويل مسار الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى التركيز على الإنتاج والتصدير والاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المختلفة للتعامل مع المتغيرات العالمية.
دعم الاستثمار وريادة الأعمال
أعلن وزير التخطيط عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. كما يتضمن البرنامج دعماً شاملاً لريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لتعزيز قدرتها التنافسية.
الإصلاحات الهيكلية ودور القطاع الخاص
أكد رستم الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة النمو. كما أشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لدعم المشروعات القومية والخاصة، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية إلكترونياً.
