تتجه بريطانيا نحو تسسيل أعلى عبء ضريبي في أوقات السلم ليصل إلى 41.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول بداية الدورة البرلمانية المقبلة مقارنة بـ38.2 بالمئة في مطلع عام 2025 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي مما يضعها على مسار زيادة الضرائب بأسرع وتيرة بين الاقتصادات المتقدمة وسط مطالبات متزايدة من الشركات للحكومة بالتراجع عن هذه السياسات.
تفاوت بين الاقتصادات الكبرى
أشارت توقعات الصندوق إلى أن بريطانيا ستخالف اتجاه دول غنية أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا اللتين يتوقع أن تخفضا أعباءهما الضريبية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جانب البرتغال واليونان بينما تعد فرنسا الدولة الوحيدة الأخرى ضمن مجموعة السبع التي يتوقع أن ترفع ضرائبها وتأتي هذه المؤشرات قبيل إعلان الموازنة وسط ضغوط من قطاعات الضيافة والتجزئة لمنح أصحاب الأعمال مساحة للتنفس وحماية الوظائف وخفض الأسعار للمستهلكين.
تحديات المالية العامة والديون
أظهرت البيانات أن حجم القطاع العام سيبقى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بسبب ضغوط شيخوخة السكان وارتفاع فاتورة الرعاية الاجتماعية حيث يقدر اقتصاديون حاجة وزير الخزانة لتدابير تتراوح بين 8 مليارات و35 مليار جنيه إسترليني عبر رفع الضرائب أو خفض الإنفاق للوفاء بالتزامات الحكومة بينما حذر صندوق النقد الدولي من تخصيص حصة متزايدة من أموال دافعي الضرائب لخدمة الديون المتضخمة عالميا مما يقلص المجال المتاح للاستثمار العام والإنفاق الاجتماعي.
