تقدم عضو بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس المجلس، لمناقشته مع وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظ البنك المركزي المصري، بشأن شكاوى تلقتها الدائرة البرلمانية من مواطنين تتعلق بممارسات شركات وجمعيَات التمويل متناهي الصغر.
تفاصيل شكاوى التمويل متناهي الصغر
تضمنت الشكاوى المقدمة ملاحظات حول تكاليف القروض والعمولات، وآليات منح القروض والتحصيل، بجانب مزاعم تتعلق بخصم مبالغ لصالح وسطاء أو استخدام أساليب ضغط على بعض المتعثرين، مع المطالبة بالتحقق من مدى صحة هذه الوقائع وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
إجراءات رقابية مقترحة
تضمنت المطالب البرلمانية تشكيل لجنة رقابية لفحص الجهات محل الشكاوى، والتحقيق في المخالفات المالية أو الإدارية المحتملة، ومراجعة ملفات القروض المتعثرة، وفحص العقود والمبالغ التي حصل عليها المقترضون فعليًا، إلى جانب وضع آليات واضحة تضمن سلامة إجراءات التحصيل وحماية حقوق المواطنين دون الإضرار بالجهات الملتزمة.
