عقدت النقابة العامة للأطباء اجتماعا موسعا لمناقشة التحديات التي تواجه التعليم الطبي في مصر، وقواعد القبول بكليات الطب الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الدولية، بهدف ضمان جودة تأهيل الأطباء وكفاءة الخدمات الصحية.
معايير القبول وتكافؤ الفرص
حذر المشاركون في الاجتماع من التوسع في أعداد المقبولين دون توفير الإمكانات التعليمية والتدريبية اللازمة، مشيرين إلى أن قبول طلاب بكليات الطب بمجموع يصل إلى 50 بالمئة في الثانوية العامة يمثل إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص، في ظل عدم تمكن طلاب حاصلين على مجاميع مرتفعة من الالتحاق بها.
تشريعات الجامعات الدولية والشهادات المعادلة
طالب المجتمعون بمراجعة التشريعات المنظمة لقبول الطلاب بفروع الجامعات الدولية، وتعديل القواعد بما يضمن التزام هذه الفروع بالمعايير الوطنية وشروط القبول بكليات الطب المصرية. كما ناقش الاجتماع قواعد قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة وأبناء المصريين العاملين بالخارج، وطرح مقترحا بتحديد نسبة واضحة للفارق بين الحد الأدنى للقبول بهذه الشهادات والتنسيق الحكومي.
توصيات بشأن المستشفيات الجامعية وأعداد الطلاب
دعا المشاركون إلى تنفيذ توصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب جدد بكليات الطب التي لم تنشئ مستشفياتها الجامعية اعتبارا من العام الدراسي المقبل. كما اقترح الاجتماع تخصيص نسبة محددة للطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية، وتوجيه الزيادة إلى الكليات الأهلية والخاصة، مع رفع التوصيات إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.
