يفتح ملف فصل الموظفين بسبب تعاطي المواد المخدرة نقاشًا واسعًا حول آليات تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، وسط مطالبات بمراجعة إجراءات التحليل والتظلم، وبحث إمكانية التدرج في العقوبات لتحقيق التوازن بين السلامة العامة والعدالة الاجتماعية.
إحصائيات تطبيق القانون والتأثيرات الاجتماعية
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نحو 6500 موظف تعرضوا للفصل من أعمالهم بسبب إيجابية نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة. وأوضح أن 99 بالمئة من هذه الحالات ترتبط بثبوت تعاطي الحشيش، مشيرًا إلى أن تداعيات الفصل لا تتوقف عند فقدان الوظيفه بل تمتد لتؤثر على أسر الموظفين نتيجة انقطاع مصدر الدخل.
أهداف التشريع وملابسات الإصدار
صدر القانون في أعقاب حادث قطار محطة مصر بهدف الحد من التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفي الوظائف التي تتطلب التزامًا بمعايير السلامة مثل سائقي الحافلات المدرسية. ويهدف التشريع أساسًا إلى حماية الأرواح وتأمين المرافق العامة، مع تراجع نسب التعاطي بين العاملين إلى أقل من واحد بالمئة.
جلسات استماع ومقترحات التعديل التشريعي
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسة استماع بمشاركة اثنين وخمسين خبيرًا لمناقشة الأثر التشريعي للقانون ورصد المشكلات المرتبطة بعدم وضوح إجراءات التظلم أو عدم كفاية مدته وضمان سلامة العينات. وأعد المجلس ورقة سياسات متكاملة تتضمن مقترحات بتعديل تشريعي مطروح داخل مجلس النواب يتضمن التدرج في العقوبات، على أن تتولى الحكومة تنفيذ ما يقرره البرلمان رسمياً.
