اتخذت الجهات المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة الدقهلية، على خلفية اتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد وحصر ممتلكاتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والمركبات، لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية الإجمالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.
