أنهت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب تقليدًا استمر لأكثر من عقدين، بعدم توجيه دعوة إلى مراقبين دوليين تابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمتابعة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا وانتقادات ديمقراطية.
مبررات الإدارة الأمريكية
يمثل القرار خروجًا عن ممارسة اتبعتها واشنطن منذ عام 2002، إذ شارك مراقبون تابعون للمنظمة في متابعة الانتخابات الفيدرالية، بما فيها الرئاسية والتجديد النصفي، وأصدروا تقارير بشأن سير العملية الانتخابية.
ودفعت الإدارة بأن الانتخابات تخضع لرقابة كافية، وأن إدارتها ومتابعتها مسؤولية المؤسسات والمواطنين الأمريكيين. وأوضحت متحدثة باسم البيت الأبيض أن المواطنين هم من سيديرون الانتخابات ويشاركون فيها ويراقبونها.
واعتبرت وزارة الخارجية أن موارد المنظمة يمكن توجيهها إلى متابعة انتخابات في دول أخرى، بدلًا من الانتخابات الأمريكية التي ترى واشنطن أنها تخضع لآليات رقابية محلية كافية.
انتقادات ديمقراطية للقرار
في المقابل، انتقدت شخصيات ديمقراطية القرار محذرة من انعكاساته على صورة الولايات المتحدة في مجال الشفافية الانتخابية. واعتبرت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين أن عدم دعوة المراقبين يتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية والشفافية.
ووجه عضو الكونجرس الديمقراطي ستيف كوهين انتقادات للإدارة، معتبرًا أن استبعاد المراقبين يثير تساؤلات بشأن التعامل مع الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وكانت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قد أعلنت في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي عدم تلقيها دعوة لمراقبة الانتخابات، وأعربت عن أسفها للقرار، مؤكدة أن المراقبة تهدف لتقديم تقييم مستقل وموضوعي للعملية الانتخابية دون تمثيل حكم مسبق على الدولة أو مؤسساتها.
