لجأ نادي يوفنتوس الإيطالي إلى محكمة النقض للطعن على الحكم الذي يلزم النادي بدفع 9.8 مليون يورو للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي تمثل مستحقات مالية متأخرة مرتبطة برواتب مؤجلة خلال فترة جائحة كورونا.
خلفية النزاع المالي
تعود جذور الأزمة إلى عام 2021 عندما غادر رونالدو صفوف النادي متوجهاً إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي. وتدور القضية حول اتفاق أبرم خلال فترة الجائحة بشأن تأجيل رواتب اللاعبين، وهو الاتفاق الذي أصبح محوراً لخلافات قانونية ومالية طويلة بين الطرفين.
الأحكام القضائية السابقة
حصل النجم البرتغالي على حكمين سابقين لصوته، الأول صدر عن هيئة التحكيم في أبريل 2024 بإلزام يوفنتوس بدفع المبلغ المذكور مع الفوائد، والثاني جاء من محكمة العمل في تورينو في يناير 2026 التي رفضت استئناف النادي وأيدت القرار.
خطوة محكمة النقض
قدم يوفنتوس طعناً أمام محكمة النقض الإيطالية في 27 مارس 2026، وينتظر تحديد موعد للنظر فيه، في إطار استمرار المعركة القانونية. وأكد النادي في تقريره المالي أن تكاليف الحكم أُدرجت مسبقاً في البيانات المالية منذ موسم 2023-2024، دون توقع تأثير سلبي إضافي.
