وافق مجلس الوزراء الياباني على ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تأمين وتنوع سلاسل إمدادات الطاقة في البلاد، وسط التحديات والاضطرابات الناتجة عن النزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
دعم مالي وتأمين لناقلات النفط
تتضمن التشريعات الجديدة تقديم حزم دعم مالي لمصافي النفط؛ لمواجهة الارتفاع في تكاليف الحصول على النفط الخام عبر مسارات بديلة بعيدة عن مضيق هرمز. كما يشمل التنظيم الحكومي تمويل جزء من أقساط تأمين السفن والبضائع الخاصة لناقلات النفط، في حال امتنعت شركات التأمين الأجنبية عن توفير خدمات إعادة التأمين.
توسيع صلاحيات منظمة أمن المعادن والطاقة
ينص التشريع الثالث على تعديل مهام المنظمة اليابانية لأمن المعادن والطاقة؛ لتتمكن من تقديم ضمانات مالية وديون تساهم في إنشاء خطوط أنابيب جديدة داخل الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط. وتسعى الجهات الحكومية إلى تمرير هذه المشاريع وإقرارها خلال الدورة الحالية للبرلمان الياباني.
