تقدمت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الاعتباري للشهادات الدولية.
تعزيز الهوية الوطنية وتكافؤ الفرص
أكدت النائبة على أن الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال تعزيز تدريس اللغة العربية والتاريخ يعد هدفًا أساسيًا، لكنها شددت على ضرورة تحقيق ذلك دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، أو تحميل الأسر أعباءً مالية إضافية، أو التأثير على المستقبل الجامعي للطلاب دون دراسة متأنية لتداعيات القرار.
الأعباء المالية وشكاوى أولياء الأمور
أشارت الشيمي إلى تزايد شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بالتكاليف الإضافية لتدريس المادتين، حيث أفادت تقارير بوصول تكلفة بعض الدورات الخاصة للتحضير لهما إلى نحو 52 ألف جنيه للصفين الحادي عشر والثاني عشر معًا، مما يستدعي بحث قدرة الأسر على تحمل هذه النفقات.
آلية واضحة للامتحانات وتنسيق المواعيد
طالبت النائبة بوضع آلية واضحة ومحددة لامتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، بما يضمن توافق مواعيدها مع جداول امتحانات الشهادات الدولية، لتجنب اضطرار الأسر لتحمل نفقات سفر إضافية لأداء الاختبارات.
المطالبة بمناقشة القرار برلمانياً
اختتمت النائبة طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، والوقوف على الأساس الفني للقرار وآليات تطبيقه والضوابط التعليمية والمالية المنظمة له، بما يضمن التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق العدالة في العملية التعليمية.
