إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

إقتصاد

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصادات العربية في 2027

توقعات صندوق النقد لنمو الاقتصادات العربية في 2027
إقتصاد · ٠٥:١٤:٥٥ - الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

توقع صندوق النقد الدولي حدوث تحولات متباينة في أداء الاقتصادات العربية، حيث أشار إلى احتمالية انكماش بعض الاقتصادات النفطية خلال عام 2026، مقابل استمرار النمو في أغلب الدول العربية المستوردة للنفط، قبل أن يشهد عام 2027 انتعاشاً قوياً في المنطقة.

انكماش مرتقب في الاقتصادات النفطية لعام 2026

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي توقعات بانكماش عدة دول نفطية خلال عام 2026، حيث تصدرت الكويت القائمة بنسبة انكماش بلغت 16.7%، تلتها العراق بنسبة 16%، ثم قطر بنسبة 15.6%، والبحرين بنسبة 11.3%. كما توقع التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بنسبة 3.9% والسعودية بنسبة 3.3%.

في المقابل، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 3.8%، والعُماني بنسبة 4.1%، والليبي بنسبة 3.3% خلال نفس العام، مما يظهر تباين المسارات الاقتصادية نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة والتجارة.

انتعاش اقتصادي واسع في عام 2027

تشير التوقعات إلى تحول حاد في أداء الاقتصادات النفطية بحلول عام 2027، حيث يُرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعراق بنسبة 19%، وقطر بنسبة 18.8%، والكويت بنسبة 17.1%، والبحرين بنسبة 13.9%، والسعودية بنسبة 7.9%، والإمارات بنسبة 7.7%.

كما يتوقع الصندوق استمرار النمو في الاقتصادات النفطية الأخرى، حيث ستنمو الجزائر بنسبة 3.2%، وعُمان بنسبة 2.2%، وليبيا بنسبة 2.9% خلال عام 2027، وذلك مع احتمالات تعافي تدفقات الطاقة وحركة الملاحة واللوجستيات.

أداء الدول العربية المستوردة للنفط

على صعيد الدول المستوردة للنفط، يتوقع أن يسجل المغرب نمواً بنسبة 4.5% خلال 2026، تليه موريتانيا بنسبة 4.4%، ثم الأردن بنسبة 2.7%، وتونس بنسبة 2.4%، والصومال بنسبة 2.3%، بينما يُرجح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في جيبوتي بنسبة 5.6%.

وبالنسبة للسودان، يتوقع الصندوق نمو اقتصاده بنسبة 7% في 2026 ليرتفع إلى 15% في 2027، في حين يُتوقع انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال العام الجاري مع استقرار نموه عند صفر بالمئة في العام المقبل.

نظرة عامة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع التقرير انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2% خلال عام 2026، قبل أن يسجل نمواً قوياً يصل إلى 7% في عام 2027، مقارنة بنمو قدره 3.3% في عام 2025. ويرتبط هذا المسار بمدى استقرار اضطرابات الطاقة والملاحة وعودة حركة التجارة إلى مستوياتها الطبيعية.

شارك الخبر: