أكد النائب سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الإندونيسي يهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
أوضح لحوتي أن هذا التوجه يعكس الرغبة في تعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مما يساهم في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير التعاون الصناعي بين مصر وإندونيسيا.
تحقيق توازن تجاري ودعم الاقتصاد الوطني
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى أن الهدف من هذه الخطوة يتجاوز مجرد زيادة حجم التبادل التجاري، حيث يسعى إلى تحقيق توازن تجاري أفضل ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
