أعلنت الحكومة الفيتنامية عن قواعد فنية جديدة تلزم محطات شحن المركبات الكهربائية في الأماكن العامة بخدمة جميع المركبات المتوافقة معها، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم البنية التحتية للشحن وتوفير إطار استثماري واضح في هذا القطاع.
نطاق القواعد والالتزامات الجديدة
تشمل القواعد الجديدة محطات الشحن الموجودة في الأماكن العامة، ومواقف السيارات، ومحطات الاستراحة، والمواقع المكشوفة. ويتحتم على المشغلين إعلان تفاصيل استهلاك الكهرباء، ومدة الشحن، والأسعار، والتكلفة الإجمالية، مع ضرورة الاحتفاظ بسجلات دقيقة لعمليات التشغيل والمدفوعات والأعطال والشكاوى.
فترات انتقالية ومعايير السلامة
تمنح القواعد المحطات القائمة فترات انتقالية لاستيفاء متطلبات السلامة ومعالجة أوجه القصور، حيث تصل هذه الفترة إلى ستة أشهر لإجراء الفحوصات و24 شهرًا لإتمام الإصلاحات، مع التأكيد على المعالجة الفورية لأي عيوب خطيرة تظهر في المحطات.
نمو متسارع في سوق المركبات الكهربائية
يأتي هذا القرار بالتزامن مع زيادة كبيرة في انتشار المركبات الكهربائية، حيث سجلت مبيعات الدراجات النارية الكهربائية في فيتنام 513,742 وحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بنسبة زيادة بلغت 97.2% على أساس سنوي، لتستحوذ على 27.7% من مبيعات الدراجات ذات العجلتين. كما بلغت تسليمات السيارات الكهربائية 137,697 سيارة خلال الفترة نفسها، منها 21,781 سيارة في شهر يوليو وحده.
الأهداف المستقبلية والاحتياجات الاستثمارية
تسعى فيتنام إلى تشغيل نصف المركبات في المناطق الحضرية وكافة الحافلات وسيارات الأجرة بالكهرباء بحلول عام 2030. وتُقدر احتياجات الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بنحو 2.2 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 32.6 مليار دولار بحلول عام 2050.
