يتضمن مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية آليات قانونية جديدة تهدف إلى تحصيل المستحقات المالية من المحكوم عليهم الممتنعين عن السداد. وتشمل هذه الإجراءات منع السفر في حالات محددة، وتعليق بعض الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى خصم المبالغ المستحقة مباشرة من المرتبات والمعاشات، والتحقق من الدخل الحقيقي للمحكوم عليه.
منع السفر وتعليق الخدمات الحكومية
أجازت المادة 21 من مشروع القانون لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة المختصة، بناءً على طلب الصندوق، إصدار أمر بمنع المحكوم عليه من السفر إذا امتنع عن السداد رغم قدرته على الدفع. كما تمنح المادة الحق في تعليق الاستفادة من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لحين سداد المستحقات، على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين قرارًا بتحديد تلك الخدمات والقواعد المنظمة لها.
التحقق من الدخل الحقيقي للمحكوم عليه
بموجب المادة 20، يمتلك الصندوق الحق في طلب بيان عن الدخل الحقيقي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، للتحقق من جدية إجراءات تنفيذ الأحكام. ويجب أن يشمل البيان كافة الحقوق المالية مثل الأجر الأساسي والوظيفي والمكمل والمتغير، والحوافز والبدلات. وقد ألزم النص جهات العمل بتقديم هذه البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب.
الخصم المباشر من المرتبات والمعاشات
نصت المادة 23 على إلزام الجهات الحكومية والخاصة، والهيئات، والنقابات المهنية، والجهات التأمينية، بخصم المبالغ المستحقة في الحدود التي يجوز الحجز عليها قانونًا، وإيداعها في الحساب البنكي للصندوق. ويتم ذلك فور تقديم طلب من الصندوق مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان.
الملاحقة الجنائية وإجراءات غير أصحاب المرتبات
منحت المادة 22 الصندوق الحق في طلب تحريك الدعوى الجنائية لاسترداد النفقات والأجور والمصروفات الفعلية التي تكبدها نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد، كما أجازت المطالبة برد المبالغ التي صُرفت بغير حق أمام محكمة الأسرة. أما بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لا يتقاضون مرتبًا أو معاشًا، فقد ألزمتهم المادة 24 بإيداع المبالغ في الحساب البنكي للصندوق خلال الأسبوع الأول من كل شهر عند التنبيه عليهم بذلك.
