تباشر المحكمة الاقتصادية اليوم نظر الدعوى القضائية المرفوعة ضد الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. وتأتي هذه القضية على خلفية تصريحات أدلى بها شلبي خلال برنامج تلفزيوني، مما دفع مجلس إدارة النادي الأهلي لاتخاذ إجراءات قانونية.
خلفية الواقعة وتوجهات التصالح
تعود تفاصيل الأزمة إلى حلقة عُرضت في 23 سبتمبر 2025، تضمنت تصريحات تخص محمود الخطيب، وهو ما دفع النادي الأهلي لتقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومع ذلك، تشير المعطيات إلى وجود توجه للتصالح، حيث قدم مدحت شلبي اعتذارًا رسميًا للخطيب بشأن الاتهامات المتعلقة بـ "تأشيرة أمريكا"، مما قد يمهد لتنازل النادي الأهلي عن القضايا المرفوعة ضده.
العقوبات القانونية لجريمتي السب والقذف
وفقًا لقانون العقوبات المصري، تنص المادة 306 على أن السب الذي يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين ألفي وعشرة آلاف جنيه. أما في حال ارتكاب الجريمة عن طريق النشر في الصحف أو المطبوعات، فإن المادة 307 ترفع العقوبة لتصل إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة.
وفيما يخص جريمة القذف، تنص المادة 303 على عقوبة الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه. وتشدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بسبب أداء وظيفته.
تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات
شهد مجلس النواب السابق الموافقة على مقترح بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبات السب والقذف، بحيث يتم إدراج عقوبة الحبس مع الشغل، وتشديد العقوبة في الحالات التي تستهدف الطعن في العرض أو خدش سمعة العائلات.
