سمحت محكمة استئناف اتحادية في الولايات المتحدة لولاية فلوريدا بالمضي قدمًا في تطبيق قانون يفرض قيودًا على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مما يفتح فصلًا جديدًا في الجدل القانوني حول حماية القاصرين عبر الإنترنت وحدود حرية التعبير.
تفاصيل القانون والقيود المفروضة
يستهدف التشريع الذي وقعه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس في عام 2024، منع الأطفال دون سن 14 عامًا من إنشاء حسابات على المنصات المشمولة بالقانون، كما يشترط الحصول على موافقة أولياء الأمور للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا.
النزاع القانوني بين شركات التكنولوجيا والولاية
جاء هذا القرار بعد طعون قدمتها جهات تمثل شركات التكنولوجيا، طالبت بوقف تنفيذ القانون بدعوى أن القيود تنتهك حقوق المستخدمين في حرية التعبير، وتثير تساؤلات حول صلاحيات الولايات في تنظيم المنصات الرقمية.
مخاوف السلامة وحماية القاصرين
في المقابل، يستند مؤيدو هذا التشريع إلى المخاوف المتعلقة بسلامة الأطفال، مشيرين إلى تأثير خصائص تصميم المنصات، مثل ميزة التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي للمقاطع، على أنماط استخدام القاصرين.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكم في النظر في النزاع القائم حول دستورية القانون ونطاق تطبيقه، في ظل استمرار الخلاف داخل الولايات المتحدة حول التوازن بين حماية الأطفال وضمان الحقوق الدستورية للمستخدمين وشركات التكنولوجيا.
