حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مجموعة من مصادر التمويل التي تستهدف توفير الموارد اللازمة لدعم الأسرة والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بمشروع القانون.
دفعة تأسيسية ورسوم على حالات الزواج والطلاق
نص مشروع القانون على تخصيص دفعة تأسيسية للصندوق بقيمة مليار جنيه من الدولة فور العمل بالقانون. كما تشمل مصادر التمويل رسومًا مرتبطة ببعض المعاملات، حيث يتم تحصيل 1000 جنيه عن واقعة الزواج أو الطلاق أو المراجعة، و1500 جنيه عن إثبات التصادق على الزواج، بينما تبلغ الرسوم 5000 جنيه في حال وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.
رسوم على الخدمات التعليمية والأنشطة الاجتماعية
تضمنت الموارد المقترحة رسومًا مرتبطة بالخدمات التعليمية والاجتماعية، تشمل 2% من المصروفات الدراسية للطلاب الجدد بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5000 جنيه، بالإضافة إلى 100 جنيه عند القبول بالكليات العسكرية أو الشرطية. كما تشمل الرسوم 250 جنيهًا للاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية، و50 جنيهًا لتجديد العضوية السنوية، و10% من مقابل الإيجار أو التخصيص للأماكن المخصصة للأفراح والحفلات والفعاليات بالفنادق والأندية والقاعات.
خصومات من الرواتب ورسوم الوثائق الرسمية
شمل مشروع القانون خصومات شهرية من العاملين وفقًا لصافي الرواتب؛ بواقع 5 جنيهات شهريًا لمن لا يتجاوز صافي رواتبهم 10 آلاف جنيه، و10 جنيهات لمن تتجاوز رواتبهم هذا المبلغ. كما تفرض رسوم على الوثائق الرسمية مثل 20 جنيهًا لمستخرج وثيقة الزواج، و30 جنيهًا لمستخرج وثيقة الطلاق، و25 جنيهًا لأول مستخرج شهادة ميلاد، و10 جنيهات لمستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، و5 جنيهات لمستخرج بطاقة الرقم القومي.
نسب من إيرادات جهات وصناديق محددة
تتضمن موارد التمويل نسبًا من صافي إيرادات جهات وصناديق معينة، وهي 1% من صافي إيرادات قناة السويس، و3% من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات، و1% من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري. كما تشمل الموارد عوائد استثمار أموال الصندوق، والمنح، والهبات، والتبرعات، والقروض، والغرامات، ومقابل التصالح.
آليات تحصيل أحكام النفقة
يتضمن المشروع آليات لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الصندوق من خلال الخصم من المرتبات والمعاشات في الحدود القانونية، أو سدادها وفقًا للضوابط المحددة بمشروع القانون، بهدف توفير التمويل اللازم لدعم الأسرة المصرية والوفاء بالتزامات النفقة والأجور والمصروفات الدراسية.
