انتقد النائب حسام الخشت، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، الطريقة التي تتبعها الحكومة في عرض أدائها الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود فجوة بين إدارة الاقتصاد بالأرقام المعلنة وإدارة الخطاب الاقتصادي عبر إبراز مؤشرات محددة وتجاهل أخرى.
انتقادات لمنهجية عرض المؤشرات الاقتصادية
أوضح الخشت أن الخطاب الحكومي يعتمد على ثلاثة أنماط رئيسية، تشمل عرض مؤشرات إيجابية لا تعكس تحسنًا في معيشة المواطنين، وإبراز الجوانب الإيجابية مع تجاهل الدلالات السلبية، بالإضافة إلى إعلان مستهدفات طموحة دون متابعة علنية لمدى تحققها أو توضيح أسباب التعثر.
وأشار إلى أن الاحتفاء بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 57.7%، ووصول الأصول الأجنبية والنقد الأجنبي إلى 73.1 مليار دولار، يجب أن يرتبط بقدرة الاقتصاد على توليد الإنتاج والصادرات وفرص العمل المستدامة، وليس مجرد أرقام مجردة.
قراءة انتقائية لميزان المدفوعات
وصف المتحدث الرسمي باسم حزب العدل القراءة الحكومية لميزان المدفوعات بأنها انتقائية، حيث يتم الاحتفاء بتحقيق فائض كلي بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، في حين يتم تجاهل ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 22.5 مليار دولار، واتساع العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار بزيادة قدرها 27.1%، فضلاً عن تسجيل صافي اقتراض بنحو 10.4 مليار دولار.
تحديات قطاعي الطاقة والصادرات
وفي ملف الطاقة، لفت الخشت إلى أن مستهدفات إنتاج الغاز الطبيعي لم تتحقق بالكامل، مشيرًا إلى ارتفاع العجز التجاري البترولي إلى 18.3 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، وزيادة الواردات البترولية لتصل إلى 24.9 مليار دولار، بما في ذلك زيادة قدرها 4.7 مليار دولار في واردات الغاز الطبيعي.
أما بشأن الصادرات، فقد أوضح أن استهداف الوصول إلى 145 مليار دولار يتطلب معدلات نمو سنوية قد تتجاوز 20%، وهو ما لا تظهره معدلات النمو الفعلية الحالية، مؤكدًا ضرورة وجود مسار سنوي يحدد الفجوة بين المستهدف والواقع.
سوق العمل ومعيشة المواطنين
وعلى صعيد سوق العمل، اعتبر الخشت أن انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026 ليس معيارًا كافيًا، مشيرًا إلى أن نسبة المشتغلين بأجر والمشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 35.4% فقط.
كما طالب الحزب بإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك التي طال انتظارها، منتقدًا الاعتماد على بيانات تعود لعام 2019/2020 لتقييم الوضع الحالي، ومشددًا على أن المواطن يهتم بجودة النمو الاقتصادي وانعكاسه على قدرته الشرائية ومستوى معيشته أكثر من اهتمامه بمعدلات النمو المجردة.
