أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشؤون الصحية، وذلك لدراسة المواد ومناقشتها.
ضوابط جديدة لمساءلة المتعاطين
تضمنت المقترحات إعادة صياغة المادة الثالثة، بحيث لا يعد مجرد تعاطي المخدرات سببًا كافيًا للمساءلة أو إنهاء الخدمة، بل يشترط أن يكون العامل تحت تأثير المخدر خلال ساعات العمل وبما يؤثر على أدائه وواجباته الوظيفية، مع ضرورة إجراء تحقيق إداري وتحليل استدلالي عبر الجهات المختصة.
تنظيم التحاليل الدورية وحماية الخصوصية
يقترح المشروع تعديل المادة الرابعة لتنظيم التحاليل الدورية ضمن خطة سنوية، مع تحديد مواصفات المواد التي تشكل خطرًا على العقل أو القدرة على العمل. ويشترط المقترح إجراء التحليل بحضور العامل وتوثيق النتائج بمحضر رسمي، مع إثبات الأدوية التي يتناولها العامل، ويعتبر التقرير باطلًا في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط.
كما يمنح المشروع العامل في حال إيجابية العينة حق إجراء تحليل توكيدي على العينة ذاتها خلال ثلاثة أشهر، أو طلب التحليل لدى جهة مختصة أو مصلحة الطب الشرعي دون تكلفة، مع التأكيد على سرية الإجراءات وحماية الخصوصية. كما يقترح التعديل عدم إنهاء الخدمة مباشرة في حالة الامتناع المتعمد عن التحليل دون عذر مقبول، وإلغاء المادتين السادسة والسابعة من القانون الحالي.
إحالة المصابين للإدمان للعلاج
يستحدث المشروع مادة تتيح إحالة العامل الذي يثبت إدمانه إلى مركز مرخص لمدة علاجية تبدأ بإيقافه عن العمل لمدة أسبوعين، ويُعتبر في إجازة مرضية وفقًا للقانون. ويحظر المقترح إنهاء خدمته خلال فترة العلاج، إلا في حال عدم الاستجابة وتكرار الانقطاع عن العلاج ثلاث مرات، مع ضمان حصوله على كامل مستحقاته.
إلغاء قرارات الفصل السابقة والرقابة
تتضمن المقترحات أحكامًا انتقالية تقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون الحالي وحتى الآن، وفق قواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء. كما يقترح المشروع تشكيل لجنة عليا تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بأي فساد أو مخالفات في إجراءات التحاليل أو تحريز العينات، وتخضع هذه التعديلات للدراسة داخل اللجان البرلمانية المختصة.
