وافقت الحكومة على منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتقنين أوضاعهم، حيث تقرر تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية.
تفاصيل قرار التمديد الجديد
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، ستبدأ فترة التمديد الجديدة من تاريخ 5 نوفمبر 2026، مما يعني استمرار تقديم الطلبات حتى شهر مايو 2027. يأتي هذا القرار بعد سلسلة من قرارات التمديد السابقة التي تهدف إلى تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى الدستور وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة به. وقد جاء هذا التوجه بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد الفترة التي كان من المقرر أن تنتهي في نوفمبر الماضي لتصبح فرصة ممتدة حتى مايو 2027.
