تصدرت الأزمة السياسية في ليبيا وتحديات توحيد مؤسسات الدولة وحماية الموارد النفطية مناقشات جلسة مجلس الأمن الدولي، وسط دعوات دولية وليبية لتسريع المسار الانتخابي وتوسيع المشاركة السياسية، ومنع القوى المعرقلة من تقويض فرص الوصول إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام في البلاد.
ضرورة انتخابات وطنية شاملة
أوضح مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن يكون نتيجة لعملية سياسية وطنية شاملة يقودها الليبيون. وحذر من أن المبادرات التي تفتقر إلى التوافق الوطني قد تؤدي إلى تعميق الانقسامات بدلاً من حلها، مشدداً على أهمية إجراء انتخابات حرة ومصداقية تلبي تطلعات الشعب الليبي دون الدخول في مراحل انتقالية جديدة.
دعم حوار 4+4 وحياد البعثة الأممية
أشار السني إلى التقدم الذي تحقق في إطار حوار 4+4 الذي تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، داعياً إلى ضمان حصول مخرجات هذا الحوار على دعم سياسي ومؤسسي كافٍ، مع ضرورة مراعاة التمثيل الواسع للقوى الليبية والاستناد إلى أساس دستوري سليم. كما شدد على أهمية الحفاظ على حياد البعثة الأممية والاستماع للمخاوف المتعلقة بآليات إدارة الحوار لدعم توحيد مؤسسات الدولة.
حماية الثروة النفطية من الاستهداف
وفي الشأن الاقتصادي، أدان المندوب الليبي الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة على منشآت النفط والطاقة، مؤكداً أن النفط ثروة وطنية مملوكة لجميع الليبيين وليس ورقة للمساومة. وطالب بمحاسبة المتورطين في تعطيل الإنتاج أو تهريب النفط وتحويل عائداته خارج الأطر الرسمية، مع ضمان المساءلة وتحذير من التدخلات الخارجية التي قد تؤثر على استقلال القرار الليبي.
تحذيرات أممية من إفشال العملية السياسية
من جانبها، حذرت هانا سيروا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة أونسميل، من السماح للمعرقلين بإفشال العملية السياسية. وأشارت إلى أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في 30 أغسطس الماضي يعد خطوة نحو تجاوز الجمود المؤسسي، حيث يتضمن مساراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً تحت سلطة تنفيذية موحدة، رغم استمرار الخلافات بشأن آليات التنفيذ بعد رفض المجلس الأعلى للدولة للاتفاق.
