أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الحكم الشرعي المتعلق بأداء العمرة بنظام التقسيط الذي يتضمن زيادة في المبلغ الإجمالي عما دفعه التاجر.
تفاصيل المعاملة المالية في العمرة
أشار لاشين إلى أن البيع بالتقسيط يتطلب وجود سلعة يمتلكها البائع ويرغب المشتري في اقتنائها، مع الاتفاق على ثمن محدد يتم سداده عبر أقساط معلومة، ويجوز في هذه الحالة أن يكون إجمالي الثمن المؤجل أكبر من ثمن البيع النقدي.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
وأوضح عضو لجنة الفتوى أن الحالة التي يتم فيها قيام شخص بدفع تكاليف العمرة نيابة عن آخر على سبيل القرض، ثم استرداد المبلغ على أقساط تزيد عن القيمة الأصلية، لا تندرج تحت بند البيع بالتقسيط، بل تعد قرضاً بزيادة، وهو ما يدخل في نطاق الربا المحرم شرعاً.
التحايل على الأحكام الشرعية
وأكد أن هذه المعاملة تمثل تحايلاً على أحكام الشريعة لمحاولة إباحة ما حرمه الله، مشدداً على أن الأحكام ترتبط بالمقاصد والحقائق وليس بمجرد تغيير المسميات. كما لفت إلى أن العمرة سنة على الرأي الراجح، ولا يجوز ارتكاب محرم قطعي من أجل أداء عبادة تطوعية، مؤكداً ضرورة تحري الطرق المشروعة في أداء العبادات.
