إخباري 24 نيوز

رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام

رئيس التحرير: عادل البكل

أخبار مصر

اتحاد العمال: توافق أطراف الإنتاج ركيزة لتطوير قانون النقابات

اتحاد العمال: توافق أطراف الإنتاج ركيزة لتطوير قانون النقابات
أخبار مصر · ٠٩:٠٩:٤٦ - الجمعة، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦

أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمناخ الإيجابي الذي ساد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، برئاسة وزير العمل حسن رداد. وأكد الجمل أن الحوار الجاد وتبادل وجهات النظر يعكسان أهمية التشاور بين أطراف الإنتاج كركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية

ثمن رئيس الاتحاد دور وزير العمل في إدارة المناقشات وإتاحة الفرصة لكافة الأطراف لعرض رؤاهم بشأن التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017. وأشار إلى أن التفاعل الإيجابي من منظمات أصحاب الأعمال، مثل اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، يمثل أساساً لاستقرار علاقات العمل وتعزيز الاستثمار.

كما أثنى الجمل على مشاركة ممثلي التنظيمات النقابية من خارج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أن إتاحة المجال للتعددية في الحوار الاجتماعي تعزز من روح المسؤولية والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

تشكيل لجنة للصياغة القانونية

أعلن الجمل عن تشكيل لجنة للصياغة القانونية ودراسة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية. وتأتي هذه الخطوة في ضوء ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، والمبادئ الدستورية، والتشريعات الوطنية، ومعايير العمل الدولية، بهدف إعداد صياغة متوازنة تحمي الحقوق والحريات النقابية وتدعم استقرار علاقات العمل.

وأوضح أن الاختلاف في وجهات النظر يعد عنصراً لإثراء المناقشات والوصول إلى حلول عملية، مشدداً على أن نجاح الحوار يقاس بالقدرة على تحويل الآراء المختلفة إلى مقترحات تحظى بالقبول بعيداً عن الإقصاء.

دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

اعتبر رئيس الاتحاد العام أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل آلية مؤسسية مهمة لا تقتصر على مناقشة التشريعات العمالية، بل تمتد لبحث سياسات سوق العمل وتحديات الإنتاج. وأكد على أهمية تفعيل اللجان النوعية المتخصصة داخل المجلس لضمان دراسة القضايا بعمق وتحويل المناقشات إلى توصيات قابلة للتنفيذ.

واختتم الجمل بالتأكيد على أن ترسيخ الحوار الاجتماعي يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني قوي، مشدداً على حرص الاتحاد على مواصلة التعاون مع وزارة العمل ومنظمات أصحاب الأعمال لتحقيق المصلحة العامة.

شارك الخبر: