أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسناً ونمواً مستمراً، مشيراً إلى قدرته على التصدي بمرونة للصدمات والأزمات الإقليمية والدولية.
دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي
أوضح الوزير أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي في البلاد، حيث يستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يساهم في دفع معدل النمو ليصل إلى 5.1%، مؤكداً أن نجاح وتوسع القطاع الخاص يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري.
مؤشرات المالية العامة والإصلاحات
كشف كجوك عن تحقيق فائض أولي بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي. كما أشار إلى انخفاض حجم الدين الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مع استهداف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث القادمة، بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر الدين وتقليل أعباء خدمته.
ثقة المستثمرين والسياسات المستقبلية
بيّن وزير المالية أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، لافتاً إلى أن المستثمرين الدوليين خفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في مصر إلى أدنى مستوى منذ عام 2014. وأكد الاستمرار في مسار التسهيلات الضريبية والجمركية لتعزيز الثقة مع المستثمرين، وتبني مبادرات لدعم مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية وتوفير فرص عمل جديدة.
