شهد تضخم أسعار المنتجين في الصين تسارعًا ملحوظًا خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى وتيرة له منذ أكثر من أربع سنوات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة أسعار النفط والسلع الأولية، في وقت سجل فيه تضخم أسعار المستهلكين مستويات جاءت دون التوقعات نتيجة استمرار ضعف الطلب المحلي.
ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5% على أساس سنوي في سبتمبر، متجاوزًا نسبة 3.8% المسجلة في أغسطس. كما تخطت هذه النسبة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 4.5%، مما يمثل أسرع وتيرة للتضخم في أسعار المنتجين منذ يونيو 2022.
وتشير المعطيات إلى تصاعد الضغوط السعرية على الشركات الصناعية، رغم أن ضعف إنفاق الأسر وهشاشة ثقة القطاع الخاص لا يزالان يحدان من الطلب المحلي، مما يثير المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي غير المتوازن في البلاد واعتماده المتزايد على الصادرات.
أسباب الضغوط السعرية وضعف الاستهلاك
تتمثل الضغوط الصعودية على الأسعار في اضطرابات إمدادات السلع الأولية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، خاصة في قطاعات معالجة الوقود والكيماويات والمعادن غير الحديدية. كما ساهمت اضطرابات النقل والظروف الجوية والتوترات الجيوسياسية في زيادة تكاليف الشركات الصناعية، دون أن ينتقل أثر هذه الزيادات إلى المستهلكين بسبب ضعف الطلب.
أداء مؤشر أسعار المستهلكين والأسواق
في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% على أساس سنوي في سبتمبر مقارنة بـ 0.8% في أغسطس، وهي نسبة جاءت أقل من توقعات المحللين البالغة 1%. وقد ساهم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 16.6% بنحو 0.47 نقطة مئوية في الزيادة الإجمالية للمؤشر، بينما ظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 1%.
وعلى صعيد الأسواق، شهدت الأسهم الصينية تباينًا طفيفًا؛ حيث انخفض مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 0.1%، بينما سجل مؤشر شنغهاي المركب ارتفاعًا بنسبة 0.1%. وفي محاولة لدعم الاقتصاد، وافقت بكين على إتاحة حصة إضافية بقيمة 550 مليار يوان لتمويل مشروعات البنية التحتية وأوجه إنفاق أخرى.
