حذر محافظ البنك المركزي الفلبيني، إيلي ريمولونا، من مخاطر تكرار أزمة مالية في منطقة آسيا، داعياً دول المنطقة إلى استخلاص الدروس المستفادة من أزمة عام 1997، وذلك في ظل تقلبات تدفقات رؤوس الأموال والتحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
دروس من أزمة 1997 وتقلبات رؤوس الأموال
أوضح ريمولونا، خلال جلسة نقاشية لصندوق النقد الدولي في بانكوك حول الآفاق الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، أن المنطقة شهدت قبل أزمة 1997 تدفقات ضخمة لرؤوس الأموال، مما دفع البنك الدولي آنذاك لوصف اقتصادات شرق آسيا بالمعجزة الاقتصادية، قبل أن تنقلب الأوضاع وتندلع الأزمة. وشدد على ضرورة الاستفادة من تلك التجربة لتجنب تكرارها، خاصة مع استمرار تعرض اقتصادات المنطقة لمخاطر ناتجة عن تحركات رؤوس الأموال وتطورات الأسواق المالية العالمية.
جهود صندوق النقد لتقييم الضعف المالي
من جانبه، أشار كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، إلى أن الصندوق أحرز تقدماً في تقييم مواطن الضعف المالي وانتقال التداعيات الاقتصادية بين دول المنطقة. وأكد أن دروس الأزمة السابقة باتت جزءاً أساسياً من نهج الصندوق، مشيراً إلى وضع أطر لمناقشة تعامل الدول مع تقلبات رؤوس الأموال، بما في ذلك توقيت التدخل في أسواق الصرف الأجنبي والتدابير اللازمة للحد من المخاطر.
ولفت سرينيفاسان إلى أن اقتصادات «آسيان» أظهرت مرونة تجاه التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية، لكنه حذر من أن اعتماد بعض دول المنطقة الكبير على واردات النفط والغاز يمثل عامل ضغط على آفاق النمو.
تحديات الطاقة والتضخم وسلاسل الإمداد
وفي سياق متصل، حدد أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، صدمة الطاقة الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع التضخم كأبرز المخاطر قصيرة الأجل التي تواجه المنطقة. ودعا ميمورا الحكومات إلى الحفاظ على الانضباط المالي عند تقديم دعم لتخفيف أثر تكاليف الطاقة، مؤكداً ضرورة أن تكون برامج الدعم محددة الأهداف ومؤقتة.
كما حث ميمورا دول «آسيان» على زيادة الاستثمارات لتنويع سلاسل الإمداد في قطاعات المعادن الحيوية والطاقة لمواجهة المنافسة مع الصين، معلناً استعداد اليابان لدعم هذه الجهود، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والابتكار، مستفيدين من موقع المنطقة في سلاسل إمداد التحول الرقمي.
