يتيح القانون رقم 184 لسنة 2020 ضوابط محددة للاستعانة بأعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم لبلوغ سن المعاش، حيث يسمح بالتعاقد معهم حتى سن الخامسة والستين، وذلك استناداً إلى احتياجات العمل والضوابط القانونية المنظمة.
ضوابط التعاقد مع الكوادر الطبية
أجاز القانون للوزراء المختصين بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو المشرفين على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء خدمتهم وحتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة. ويتطلب هذا الإجراء أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، مع الالتزام بالاعتمادات المالية المقررة في موازنة الجهة.
وتشمل الضوابط المنظمة لهذا التعاقد ضرورة عدم الإخلال بالحد الأقصى المقرر للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية للتعاقد والتجديد خمس سنوات. كما يشترط للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي الحصول على موافقة السلطة المختصة.
مد الخدمة في حالات الضرورة
كما نص القانون على إمكانية مد خدمة أعضاء المهن الطبية في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص. ويشمل هذا الإجراء التخصصات التي تتطلبها الاحتياجات الفعلية بوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي أو جامعة الأزهر، على ألا تتجاوز مدة مد الخدمة سنتين.
الوضع التأميني للأطباء
بخصوص الحقوق التأمينية، حدد القانون الوضع الخاص لأعضاء المهن الطبية الذين تقرر مد خدمتهم بما لا يخل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. ويستحق هؤلاء حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى المرتب الذي يتقاضونه مقابل استمرارهم في العمل، مع وقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغهم سن الشيخوخة.
