حدد قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم 149 لسنة 2019، القواعد والضوابط المنظمة لعملية الانضمام إلى التحالف أو الانسحاب منه، موضحًا طبيعة الجهات التي يمكن ضمها والآليات القانونية المتبعة في ذلك.
شروط انضمام المؤسسات للتحالف
أتاحت المادة الخامسة من القانون إمكانية ضم مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي والخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تهدف إلى المساهمة في تنمية المجتمع والقيم الإنسانية، وذلك بناءً على موافقة تلك الجهات.
كما نص القانون على جواز ضم الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها، شريطة صدور قرار من رئيس الجمهورية بتحديدها، على أن تهدف في أغراضها إلى المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وتطبق هذه الأحكام استثناءً من القوانين المنظمة لشؤون تلك الكيانات.
إجراءات الانسحاب والمهلة القانونية
تنظم المادة السادسة عملية انسحاب الأعضاء من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، حيث يحق للعضو الانسحاب بشرط إخطار التحالف رسميًا عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو من خلال وسائل الاتصال التي تحددها لائحة النظام الأساسي للتحالف.
ووفقًا للنصوص القانونية، فإن انسحاب العضو لا يعفيه من المطالبة بأي أموال مستحقة للتحالف، مما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية المترتبة على العضوية. كما منح القانون العضو المنسحب مهلة زمنية مدتها 15 يومًا من تاريخ إخطار التحالف، تتيح له فرصة التراجع عن قرار الانسحاب والعدول عنه.
